قبل از اشغال سفارت توسط پیروان

تنها سه روز پس از وقوع انقلاب ۱۳۵۷ و باوجود آن که دولت ایالات متحده دولت جدید ایران را به رسمیت شناخته بود، در صبح روز ۲۵ بهمن ماه، یک گروه مسلح احتمالاً از هواداران سازمان مارکسیست انقلابی موسوم به سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران و یا یک گروه مسلح مارکسیست دیگر به سفارت آمریکا در خیابان تخت جمشید یورش بردند. سفیر وقت آمریکا ویلیام سالیوان به تفنگداران دریایی محافظ سفارتخانه دستور داد تا تنها به منظور حفظ جان خود تیراندازی کنند و برای پراکنده کردن چریکهایی که اقدام به بالا رفتن از دیوارها کرده بودند، از گاز اشک‌آور استفاده نمایند. با وخیم تر شدن اوضاع، سالیوان با دولت موقت تماس حاصل کرده و از آنها کمک خواست. کارکنان سفارت سپس همگی خود را در اتاق گنبدی شکل مخابره خبر حبس کرده و اقدام به از بین بردن اسناد کردند. پس از آنکه مهاجمان، کارکنان سفارت را به مرگ و آتش زدن اتاق مخابره خبر تهدید کردند، به دستور سالیوان، آنان همگی تسلیم شدند. با اینحال امتناع روح‌الله خمینی رهبر انقلاب ۱۳۵۷، از تأیید اقدام مذکور، ابراهیم یزدی وزیر امور خارجه دولت موقت را قادر ساخت تا به نمایندگی از دولتش، به این تنش پایان دهد. پس از گذشت دو ساعت، نیروهای کمیته انقلاب به همراه یزدی وارد درگیری شده و موفق شدند چریک‌ها را به ترک سفارت ترغیب کنند، به این ترتیب در ساعت دوازده ظهر آن روز، کنترل سفارت آمریکا به دست مقامات دولت موقت افتاد. همان روز، روزنامه اطلاعات، در صفحه اول خود ذیل تیتر «سفارت آمریکا سقوط کرد» نوشت: «سرانجام سفارت آمریکا به تصرف ارتش انقلاب و چریک‌ها درآمد. مأموران سفارت آمریکا و تفنگداران دریایی که از داخل سفارت تیراندازی می‌کردند، در این دقایق تسلیم شدند و چریک‌ها و افراد مسلح به داخل سفارت رفتند.» یزدی ضمن عذرخواهی از سالیوان این واقعه را حاصل عوامل کنترل نشده انقلاب دانست و به او اطمینان داد که امنیت آنها از آن به بعد تضمین خواهد شد.

دولت موقت مهدی بازرگان به این دلیل توسط خمینی انتصاب شده بود که روحانیون هوادار او از مهارت مدیریتی لازم برای اداره دولت بی بهره بودند و روحانیون میانه‌رو و ملّیون نیز با مداخله آنان در سیاست مخالفت می‌ورزیدند. دولت موقت، ائتلافی از ملی گرایان مذهبی و سکولار بود که به رغم برخوردار بودن از برخی امتیازات مهم، نتوانست زمینه پیشرفت ناسیونالیسم ایرانی را به عنوان یک عامل سیاسی عمده در ایران پس از انقلاب فراهم کرده و از اوج‌گیری بنیادگرایی شیعه جلوگیری کند. در آن برهه زمانی که محبوبیت افراد به میزان «انقلابی بودن» و نه لزوماً منطقی بودن طرحهای آنان برای آینده بستگی داشت، دولت موقت نسبت به خواست اجتماع، بی تفاوت یا حتی مخالف و از برقراری ارتباط با طبقات پایین اجتماع عاجز بود. همزمان خمینی که از پایگاه مردمی بالایی برخوردار بود، زیرکانه به تقویت هواداران خویش در سازمان روحانیت و گسترش نهادهای تازه تأسیس انقلابی و دیوان‌سالاری دولتی اقدام کرد. اقدامی که نوعی دولت در دولت محسوب می‌شد.

اندکی پس از آغاز به کار دولت، مجلس تازه تأسیس خبرگان که اکثراً از هواداران خمینی تشکیل می‌شد، اقدام به تدوین قانون اساسی کرد. در این قانون، اختیارات وسیعی به خمینی به عنوان ولی فقیه از جمله فرماندهی نیروهای مسلح و تعیین نیمی از اعضای شورای نگهبان داده شده بود. ملی‌گرایان، چپ‌گرایان و مجاهدین خلق با این قانون به مخالفت برخاستند، اما شدیدترین مخالفتها از سوی آیت‌الله کاظم شریعتمداری روحانی میانه‌رو بود. در این زمان، هواداران روح‌الله خمینی یا «مکتبی‌ها» هنوز کاملاً قدرت را دست نگرفته بودند و از این‌رو به چالش طلبیدن آنان امری ممکن بود، اما مخالفان ولایت فقیه، در متحد شدن با یک‌دیگر ناتوان بوده و از یک‌دیگر حمایتی به عمل نیاوردند. در حالی‌که چپ‌گرایان و ناسیونالیست‌ها سرگرم هماهنگ کردن استراتژی خود در مخالفت با قانون اساسی بودند، بحران گروگان‌گیری کارکنان سفارت آمریکا روی داد. این اتفاق، وضعیت سیاسی کشور را دگرگون کرد، مانع طرح مباحث جدی دربارهٔ قانون اساسی شد و ملی‌گرایان و چپ‌ها را وادار به عقب‌نشینی و اخذ موضع دفاعی کرد. ضمن اینکه موازنه نیروها، به گونه‌ای آشکار به نفع حامیان روح‌الله خمینی رقم خورد و بارِ دیگر هرچند ناخواسته، ایالات متحده عاملِ تغییر مسیر سیاسی ایران شد.

منبع ویکی