نزول

از مقام معظم رهبری سؤال شده:

آیا سپرده‌گذاری در بانک به قصد به کارگیری آن در یکی از معاملات حلال و بدون تعیین دقیق سهم سپرده‌گذار از سود، به این شرط که بانک هر شش ماه سهم او را از سود بپردازد، جایز است؟

ایشان جواب داده‌اند:

اگر سپرده‌گذاری در بانک به این صورت باشد که سپرده‌گذار همه اختیارات را به بانک داده باشد، حتّی انتخاب نوع فعالیت و تعیین سهم سپرده‌گذار از سود هم به عنوان وکالت در اختیار بانک باشد، این سپرده‌گذاری و سود حاصل از به کارگیری پول در معامله حلال شرعی، اشکال ندارد و جهل صاحب مال به سهم خود در زمان سپرده‌گذاری ضرری به صحت آن نمی‌زند.

اجوبة الاستفتائات، سؤال 1925.

چه پولی ربا محسوب میشه؟ مگه نمیگیم اگه تو سندی که هنگام قرض دادن پول نوشته میشه، مقدار سود مشخص شده باشه و در صورت عدم پرداخت اون مقدار مشخص شده، طرف میتونه طبق قوانین با شخصی که پول قرض گرفته و پولش رو نداده بر خورد کنه، اون پول ربا محسوب میشه؟ خب حالا مگه وامی که از بانک میگیریم اینجوری نیست؟ مگه اینجوری نیست که اگه نتونی پول وام رو به بانک برگردونی بانک میتونه ازت شکایت کنه؟ مگه تو سودی که بانک به پولی که مردم تو بانک گذاشتن میده، مقدار مشخص نیست؟ پس چرا این پول ها ربا محسوب نمیشن؟
طبق نظر هبری:
قراردادهای بانکی راکه مورد تایید فقهاءشورا نگهبان قرار گرفته، صحیح است واگر سودرا مطابق عمل به آن قراردادها پرداخت می کنند اشکالی ندارد وهمچنین وامی را که دریافت می کنید البته در مورد وام مشروط به این است که وام در مورد خودش مصرف شود.

منبع

 - آیا بهره ای که بانکهای جمهوری اسلامی از مردم در برابر وامهایی که به آنان برای اموری مانند خرید مسکن و دامداری و کشاورزی و غیره می دهند، مطالبه می کنند، حلال است؟  اگر این مطلب صحیح باشد که آنچه که بانکها برای ساخت یا خرید مسکن و امور دیگر به مردم می دهند به عنوان قرض است، شکی نیست که گرفتن بهره در برابر آن شرعا ً حرام است و بانک حق مطالبه آن را ندارد، ولی ظاهر این است که بانکها آن را به عنوان قرض نمی دهند بلکه عملیات بانکی از باب معامله تحت عنوان یکی از عقود معاملی حلال مثل مضاربه یا شرکت یا جعاله یا اجاره و مانند آن است. بطور مثال بانک با پرداخت قسمتی از هزینه ساخت خانه در ملک آن شریک می شود و سپس سهم خود را با اقساط مثلا ً 20 ماهه به شریک خود می فروشد و یا آن را برای مدت معینی و به مبلغ خاصی به او اجاره می دهد در نتیجه این کار و سودی که بانک از این قبیل معاملات بدست می آورد، اشکال ندارد و این نوع معاملات ارتباطی با قرض و بهره آن ندارند.

در مورد افزایش قیمت مثل، مطلب چطور است؟ (منظورش اینه که تورم شامل پولی که قرض میدیم میشه یعنی اگه تورم 30 درصد باشه و به یکی 100 تومن قرض بدی سال دیگه باید 100 پس بگیری یا 130)

 * حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به استفتاء بند ب آورده‌اند : در هر صورت احوط مصالحه است.
 + آیت الله سیستانی در پاسخ به بند‌های ب و ج این استفتاء آورده‌ است : مادامی که اعتبار دارد کاهش قیمت بر آن متصور نیست، زیرا خودش معیار است.

 > آیت‌الله صافی گلپایگانی همچنین در خصوص سوال دوم معتقد است: قیمت اسکناس از آن چه برای آن تعیین شده کمتر نمی‌شود. یعنی اسکناس هزار تومانی هیچ وقت صد تومان نمی‌شود و همیشه همان هزار تومان است و هر چند قدرت خرید کمتر بشود.

 # آیت‌الله مکارم‌ شیرازی در پاسخ به سوال (ب) نیز می‌آورد : در صورتی که تورم شدید باشد و شخص بدهکار یا ضامن متوسط اشیا را حساب کند و به آن بیافزاید و اگر تورم فوق العاده کاهش یابد، باز به همان نسبت از آن کم شود.
منبع
اینم یه لینک جالبه بد نیست